أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أن حكومة بلاده تعتزم تشكيل مجموعة برلمانية من الأحزاب المختلفة للنظر في فرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي في حالة حدوث أعمال شغب جماعية.

وتعتقد السلطات الفرنسية أن أعمال الشغب والفوضى التي شهدتها العديد من المدن الفرنسية بما فيها العاصمة باريس احتجاجًا على مقتل فتى في السابعة عشرة من عمره برصاص الشرطة الفرنسية في ضواحي باريس، تقودها جهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي يمكن مواجهتها عبر فرض قيود على هله الوسائل

وتراجعت أعمال الفوضى والشغب في المدن الفرنسية اعتبارًا من يوم أمس الثلاثاء وفقًا لبيانات الشرطة الفرنسية التي تواصل حملتها ضد المحتجين واعتقالهم.
 

ة.