وافق الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، على خطة لتنفيذ إصلاحات مصرفية متفق عليها دوليا تهدف إلى تجنب تكرار الأزمة المالية لعام 2008.

واقترحت المفوضية الأوروبية القانون المصرفي في أكتوبر 2021، لكن تحول التركيز بدرجة أكبر على المصارف في أعقاب انهيار مؤسسات إقراض في الولايات المتحدة تسبب باضطرابات في السوق في وقت سابق من هذا العام.

ويشمل ذلك شرط أن يكون لدى المصارف رأس المال والسيولة المناسبان.

وسيبدأ تطبيق القواعد اعتبارا من الأول من يناير 2025، أي بعد عامين على مهلة 2023 المتفق عليها بموجب الإصلاحات.

ووافق مفاوضو المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء وعددها 27، والبرلمان الأوروبي بشكل موقت على القواعد الثلاثاء.

ويطلب مشروع القانون أيضا من البنوك الإبلاغ عن انكشافها على الأصول المشفرة، ومنها العملات المشفرة مثل بيتكوين والإيثيريوم، ومزيدا من الشفافية بشأن مخاطر الاستدامة بما فيها تمويل مشاريع الوقود الأحفوري.

كما ينص الاتفاق على وجوب أن يكون المدراء التنفيذيون "مؤهلين ومناسبين" ضمن إطار تقييم مدى ملاءمة الأفراد.

وبدأت الاضطرابات المصرفية في اذار/مارس مع تعاقب انهيار البنوك "سيلفرغيت" و"سيليكون فالي" و"سيغنتشر" بسرعة، وأدت المخاوف في الأسواق إلى الاستحواذ القسري للبنك السويسري "يو بي إس"، على منافسه السابق "كريدي سويس".