أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن السعودية ستعيد تعاونها مع الوزارة من أجل تذليل العقبات التجارية تدريجيًا، موضحًا أنه "اجتمع مع وزير التجارة السعودي ووزير الإقتصاد والتخطيط ووُضعت آلية عمل وسيبدأ التعاون، وأول تحرك جاء من قبل البحرين التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع لبنان وأبلغتنا رسميًا بذلك".

وفي حديث صحافي، أضاف سلام: "بعدها بنحو أيّام تمّ إعلامي من الكويت أنه، ومتابعة للقاءات سابقة في السعودية مع وزارة الإقتصاد، ستكون أول فاتحة للتعاون تأليف وفد من وزارة التجارة الكويتية للقدوم الى لبنان"، وقال: "فعلاً جاؤوا الى هنا وبحثوا معنا في وزارة الإقتصاد في كل ما يتعلّق بالتعاون التجاري بشكل عام والإستيراد والتصدير.. وانطلقت منذ أسابيع الدفعة الأولى من الصادرات الى الكويت في مرحلة اعتبرت تجريبية".

وذكر سلام أنه "في اللقاء الذي جمعه مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، أكّد الأخير دعم كافة البرامج والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز هذه العلاقات، وتطويرها بالشكل الذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

وأشاد سلام بـ"التوجه نحو فتح آفاق جديدة من خلال توثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول العربية وسائر دول العالم، واستكشاف فرص الاستثمار النوعية؛ في العديد من القطاعات" لافتًا إلى أن "الوزير السعودي شدد على أن بلاده واثقة من أن لبنان سيتعافى بسرعة ويزدهر، لأنه بلد يتميّز بثروة بشرية مهمة وعقول واعدة، وهذا الأمر بحدّ ذاته ثروة كبيرة نعوّل على دورها في المرحلة القادمة، وخاصة في طموحنا لبناء تكامل اقتصادي عربي مشترك قوامه الابتكار والابداع".

وقال: "إذا نجحت تجربة الصادرات الى الكويت وتمت العمليات من دون وجود مواد مخدّرة مهرّبة، فإن السعودية ستسير على خطاها تدريجيًا".

وفيما يتعلق بالدعم، أوضح سلام أن "وزارة الإقتصاد تعمل مع "الإسكوا" ضمن برنامج لتلقّي دعم من الإدارات التي تواجه وضعًا صعبًا مثل مديرية حماية المستهلك ومديرية الملكية الفكرية. وسيتمّ التنسيق بين الكويت و"الإسكوا" ووزارة الإقتصاد لتطوير موضوع حماية المستهلك تشريعيًا، وتقنيًا من خلال مكننة المعاملات وتدريب المراقبين وإعادة تقييم كل مديرية على حدة".