أكّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، أنّ قرار محكمة الاحتلال برفض الإفراج عن الأسير القائد والمفكّر وليد دقة هو بمثابة حكم بالإعدام عليه.

وحَملّت الجبهة الاحتلال الصهيوني المسؤوليّة الكاملة عن تداعيات هذا القرار، خاصةً أنّ الأوضاع الصحية للقائد الأسير وليد دقة في حالة تدهور مستمر، جرّاء استمرار سياسة الاهمال الطبي، وعدم توفر التشخيصات والعلاجات المناسبة.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا وأبناء أمتنا العربيّة وأحرار العالم إلى استمرار التفاعل الواسع مع الحملة الإسناديّة التي أطلقها مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبيّة من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسير القائد والمفكّر وليد دقة.