أعلن الإتحاد العمالي العام في لبنان أنه "بعد التحركات التي شهدتها المناطق رفضاً لتسعيرة الكهرباء الجديدة وكان آخرها تحرك أهالي جزين وإقليم التفاح، وبعد إقدام عدد كبير من المواطنين في المناطق على نزع عداداتهم ووقفها أو تخفيضها لعدم قدرتهم على دفع المستحقات التي فاقت كل التوقعات، قام وفد من الإتحاد العمالي العام بزيارة وزير الطاقة والمياه الأستاذ وليد فياض وأكد على مطلبه السابق وهو أنّ تحديد 100 كيلواط بـ 10 سنت وما يزيد بـ 27 سنت لا عدل فيه ولا يراعي مفاهيم العدالة والحسّ الإنساني التي يجب على الدولة أن تقدّمها لمواطنيها. أضف الى ذلك أنّ مبدأ عدم دعم الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الإنتاجية سيؤثّر سلباً على الاقتصاد الوطني ويتحملّه بالتالي المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود".

وفي بيان له، أكد الإتحاد على "عدم تحويل مؤسسة كهرباء لبنان العامة الى شركة تبغى الربح مع مراعاة التوازن المالي للمؤسسة الذي يحرص عليه الإتحاد العمالي العام لتأمين استمراريتها وإعادة هيكلتها بصورة تضمن للمواطن حقه بالكهرباء".

وطالب الإتحاد الوزير بـ"ضرورة إعادة درس فاتورة الكهرباء بما يتناسب مع الواقع الإجتماعي الأليم الذي تعيشه الطبقات العمالية وذوي الدخل المحدود في هذه المرحلة. هذه الإعادة القائمة على مبدأ دراسة الشطور بشكل موضوعي وتخفيض بدل الإشتراك وبدل التأهيل بما يتناسب مع ساعات التغذية. وقد وعد الوزير بإجراء الدراسات اللازمة والتعاطي بإيجابية مع كل الطروحات التي تؤدي إلى إنصاف المواطن وضمان القدرة والاستمرارية لمؤسسة كهرباء لبنان. على أن تلتقي قيادة الإتحاد العمالي الوزير فور عودته الاسبوع المقبل من زيارته الى الصين".