أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا يوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن مدد البرلمان عمله خلال العام 2022.

وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، أن المحكمة قضت بتصويت الأكثرية "بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لعام 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق" في الـ 9 من أكتوبر 2022.

ووفقا لعبود، يترتب على ذلك "اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها"، و"اعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلا من الناحية الدستورية".

وتجدر الإشارة إلى أنه من شأن قرار المحكمة العراقية أن يزيد من التوتر بين بغداد وأربيل، اللتين تواجهان خلافات في العديد من الملفات، لا سيما تلك المرتبطة بإدارة ملف النفط والموازنة. 

ومن جانبه دعا الحزب الديموقراطي الكردستاني في بيان رسمي، "جميع الأطراف والمواطنين في كردستان للتعاون وتسهيل إجراء انتخابات نزيهة" ومطالبا "الحكومة والمؤسسات ذات الصلة باتخاذ الخطوات اللازمة".

وفي ذات السياق، قال المحلل السياسي في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام شيفان فاضل، في حديث لوكالة "فرانس برس"، أن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية "غير مسبوق"، ويهدّد "شرعية" البرلمان.

ومدد برلمان إقليم كردستان المكون من 111 مقعدا، مدة دورته لعام إضافي خلال شهر أكتوبر 2022، مرجئا الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر ذاته، وذلك على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.

عقب ذلك تم تحديد موعد الانتخابات لتعقد العام الجاري في الـ18 من نوفمبر القادم.