أشار نقيب أصحاب مكاتب تعليم السوق عفيف عبود إلى أننا "لا نتوقع أن تفعَّل قريبًا عملية منح الرخص لطالبيها الجدد"، موضحًا أن "سبب ذلك يعود لكون معظم أعضاء لجان الفحص التي تشكّل لمراقبة إختبارات القيادة قد أوقفوا رهن التحقيق، وبالتالي يمنع على هؤلاء العودة إلى مزاولة نشاطهم قبل 4 أشهر من إطلاق سراحهم".

وفي حديث صحافي، أكد عبود أنه لم تتّخذ حتى الآن إجراءات تشكيل لجان جديدة، لافتًا إلى "كون الواقع الوظيفي للنافعة، بعد وضع الإدارة المركزية للهيئة بإمرة أمنية، لا يسمح حتى الآن بتغطية كل الوظائف المطلوبة منها".

وذكر عبود أن "القانون المتعلق بإيجاز قيادة المتقدّمين لامتحانات القيادة إستخدام سياراتهم الأوتوماتيكية موجود ولكن مراسيم تطبيقه لم تصدر حتى الآن"، متحدثًا عن مراجعات متكررة لهيئة إدارة السير من أجل تطبيقه ولكن لا مجيب.

وعمّا سمعه من تبريرات لهذا الرفض، أشار عبود إلى أنّه لا تبرير واضح، وكل ما يعرفه أنّ تطبيقات هذا القانون إصطدمت بمعارضة هيئة إدارة السير، في وقت لم تجتمع لجنة السلامة المرورية التي يترأسها وزير الداخلية منذ ثلاث سنوات للدفع نحو الإجراءات التي تسمح بتنفيذ القانون. وعليه، بقيت بنوده بمعظمها غير مطبّقة.

واعتبر أن "كون حصر الإمتحانات بسيارات "الفيتاس عادي" شكّل أحد مزاريب الرشى التي كانت تُدفع سواء للجنة الفحص أو لبعض الموظفين، من أجل تغيير نتائج فحوصات القيادة من راسب إلى ناجح، وأحيانًا أيضًا لسمسرات سمحت بإصدار رخص حتى من دون المرور على لجنة فاحصة"، مضيفًا أن ذلك "شكّل واحدًا من مكامن الفساد التي جرى التحقيق بشأنها مع موظفي النافعة كما مع أصحاب مكاتب تعليم القيادة، والذين لا يزال بعضهم موقوفًا قيد التحقيق حتى الآن".