أشارت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر الى أن "الأمور ذاهبة نحو الاسوأ، لأن اللجنة التي تم تأليفها لإعادة توزيع الرواتب بشكل أكثر عدالة وكفاية للرواتب الصغيرة، رفضت اي تعديل للزيادة. ولم ترض بالبحث بإعادة توزيع الزيادات بشكل عادل لأصحاب الرواتب الصغيرة، علمًا أن هذه الزيادة تشكل الفتات لأصحاب هذه الرواتب، وتمّ الأصرار على الشروط غير القانونية المرتبطة بالزيادة".

وفي حديث صحافي، أضافت نصر: "عند زيارة الرئيس ميقاتي واقتراحنا عليه إعادة النظر بآلية توزيع الزيادات، وعدنا بدراسة الأمر لأن ما نريده هو ضمان الحد الأدنى من الكفاية للفئات الصغرى من الموظفين في الإدارة العامة، ويضمن العدالة بين موظفي الإدارة العامة وبين باقي شرائح موظفي القطاع العام، كون رواتب موظفي الإدارة العامة هي الادنى"، مشددة على أن "التواصل مستمر، ولكن في أول اجتماع لنا مع اللجنة تبين لنا أن تعديل الرواتب غير قابل للبحث، تحت ذريعة أن المرسوم صدر حول زيادة الرواتب ولا يمكن تعديلها، فكانت اللجنة مستعدة للبحث في تعديلات على بدلات النقل بشكل وكأنه تعديل للاسوأ وليس للأفضل".

وختمت نصر قائلة: "هناك عدم تجاوب معنا في إعادة توزيع الزيادات على الرواتب، لأن هذا الأمر سيؤدي الى تقليص الزيادات على الرواتب الكبيرة لصالح الرواتب المتواضعة".