قالت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين في بيان لها، "مع كل صباح جديد نتفاجأ في هذا البلد الصغير بحجمه الكبير بجيشه وشعبه ومقاومته على خبر بغيض وخبيث جديد، وكأن ما يعاني منه الشعب اللبناني المخلص لوطنيّته وقوميّته الرافض للتطبيع والخيانة مع العدو الصهيوني وسيدته أمريكا لا يكفيه، وإذ بأحداث وراشدين رياضيين يجلسون مع العدو الصهيوني على طاولة واحدة ويلعبون"، متسائلة: "إلى متى سيبقى هذا الفلتان القومي والأخلاقي والقانوني لا ندري وعليه هناك مسؤوليات مسؤولين وعليه يجب ان يتحملوا مسؤوليتهم إن لم يكن امام ضميرهم الوطني والمهني والقانوني فأمام الشعب الرافض للخنوع والتطبيع".

وتوجهت الهيئة إلى وزارة الشباب والرياضة بسؤال حول دورها في توجيه اللاعبين الذين يمثلون لبنان في الألعاب الرياضية الخارجية، وعن مراقبتها لهم، وهل هي على اطلاع؟ وإن لم تكن على اطلاع فما دورها في ذلك؟"، وأضافت: "نحن بحاجة لتوضيح من المعنيين في الوزارة وعدم التوضيح يعني المشاركة في هذا الجرم القانوني، الذي يعاقب عليه القانون والشعب الرافض للتطبيع".

وقالت الهيئة: "أين القضاء من مخالفات الدساتير والقوانين اللبنانية التي اقسم على حمايتها، فنراه ومنذ التحرير وتحت مسميات مدنية وعسكرية متواطئ لأقصى درجات التواطؤ على السماح بدخول العدو الصهيوني لكل منزل وعقل كل شاب من شباب لبنان، وذلك من خلال تخاذل معظم القضاة المعنيين في هذا الأمر عن القيام بواجبهم وفقًا للقوانين المرعية الإجراء، وكأن الأمر مقصود لتشريع التطبيع وقوننته".

وتابعت: "الأهل هم المسؤولون عن تطبيع اللاعبين الأحداث، وعليه فإنهم يجب ان يمثلوا أمام القضاء او ما تبقى من قضاء وقضاة مستقلين حتى يتم وضع حد لهذا المسلسل الذي تشمئز له النفوس الطاهرة والأبية".

وطالبت الهيئة "الشرفاء والمعنيين في هذا الوطن بإطلاق حملة إعلامية وإعلانية موحدة يكشف من خلالها المسؤولين من سياسيين وقضائيين وأمنيين وروحيين وجمعيات مشبوهة تعمل ومنذ زمن على التطبيع ودعم المطبيعين، بالأسماء مع حملة توعوية على وسائل الإعلام كافة".