وافقت الحكومة الروسية على مشروع قانون بشأن فرض حظر شامل على الدعاية للاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وقال مجلس الوزاء الروسي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن قرار الحكومة هو الموافقة على مشروع القانون بشأن تعديل القانون الاتحادي الخاص بـ "لمخدرات والمؤثرات العقلية" وبعض القوانين التشريعية لروسيا الاتحادية وتقديمه إلى مجلس الدوما بالطريقة المقررة.

وأوضحت الحكومة الروسية أن مشروع القانون ضروري بسبب عدم وجود حظر كامل على الترويج لتجارة المخدرات، على عكس الحظر القائم على بعض المواد الخاصة بها، والذي لا يسمح بتحميل المسؤولية الإدارية والجنائية للترويج للاتجار بالمخدرات على شبكة الإنترنت.

كما اعتمد مجلس الوزراء تعديلات على قانون مكافحة الفساد، وأوضح أن التغييرات في هذا القانون ضرورية بسبب عدم وجود منع للأشخاص الذين سبق فصلهم لعدم امتثالهم لمعايير مكافحة الفساد، لشغل مناصب جديدة.