أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، أن 855 شخصًا اعتقلوا خلال المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي تم تبنيه يوم الخميس الماضي، دون أن يتم التصويت عليه في البرلمان.

وقال الوزير في تصريح صحفي خلال زيارته قام بها إلى مركز للشرطة في باريس: "منذ الخميس، تم اعتقال 855 شخصًا في فرنسا، 729 منهم في باريس".

واستخدمت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، الأسبوع الماضي، المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمرير مشروع قانون لرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64 دون تصويت في البرلمان.

وأثارت هذه الخطوة موجة من السخط بين النواب الذين أعلنوا "نهاية الديمقراطية".

واندلعت في باريس مظاهرات بعد تبني مشروع القانون، ونظم المحتجون لمدة يومين على التوالي، تظاهرات في ساحة الكونكورد في باريس مقابل قصر بوربون، حيث تجتمع الجمعية الوطنية (البرلمان)، وتحولت المظاهرات إلى اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.