صدر عن اتحاد بلديات ساحل الزهراني البيان التالي:

"تداعى رؤساء بلديات إتحاد بلديات ساحل الزهراني الإجتماعي للتداول في موضوع التفلت الحاصل في الاعتداءات على الأملاك العامة.

ودعا المجتمعون قوى الأمن الداخلي والاجهزة المختصة والبلديات والأحزاب والقوى السياسية لأخذ دورها، علمًا أن المجالس البلدية ومنذ سنوات دعت ولازالت تدعو وزير الداخلية الى ضرورة إعادة جزءٍ من الصلاحيات لكي تستطيع القيام بدورها تجاه المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الى تعزيز أمنهم وأمانهم الاجتماعيين.

وقالوا إن المجالس البلدية مجتمعة ترفض بشكل قاطع التعدي على الأملاك العامة، وعليه تدعو المواطنين الى الترفع عن القيام بأي تعدٍ وبالوقت نفسه تدعو الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات في هذه الظروف الاستثنائية المبادرة الى تسهيل حصول المواطنين على تراخيص للقيام ببعض أعمال البناء في الأملاك الخاصة من خلال البلديات مما يخفف ويسهل بعض المعوقات وتأمين مستلزمات العيش الكريم في ظل هذه الأزمة الإقتصادية الراهنة.

وطالب رؤساء البلديات السماح لهم باستصدار تصاريح من البلديات بالأمور التالية:  

١-انشاء خزان مياه مسقوف بمساحة محددة.
٢- استبدال اسقف الخيم القديمة المتآكلة بسقوف جديدة .
٣-  انشاء غرف زراعية بمساحة معينة في الأراضي الزراعية الخاصة.
٤-  تركيب خيم قرميد في حدائق المنازل أو على الأسطح.
٥- وضع الغرف الجاهزة في الأراضي الخاصة.
٦-  ترميم المنازل بدون إضافة مساحات في الأملاك العامة والخاصة والتي تشكل خطرًا على السلامة العامة.
٧-  السماح بإستصدار تصاريح بمساحة 150 متر مربع ضمن الأملاك الخاصة بشرط التقيد بالتراجعات القانونية.

أخيرًا يربأ رؤساء البلديات بالجهات الرسمية عدم رمي كرة المسؤولية على البلديات في حين إنها تقوم اليوم بدور الدولة على أكثر صعيد لا سيما في الجوانب الاجتماعية من دون أن يكون لها أي مورد أو مصدر. وإن الإمعان في ممارسة الضغوط على البلديات على النحو القائم سيدفع بالكثير من رؤساء البلديات الى الاعتكاف والتوقف عن ادارة شؤون بلدياتهم تاركين لسلطة الوصاية القيام بذلك".