أصدرت وزارة السياحة بيانًا قالت فيه إنه "تأكيداً على مضمون البيانات السابقة الصادرة عن وزارة السياحة بأنها لم تتردد ولن تتردد يوماً في دعم المؤسسات السياحية كافة على امتداد الوطن ودون تفرقة".

وأضاف البيان أن "وزارة السياحة حذرت من التعاطي بأعمال السفر والسياحة من دون ترخيص .. ونصّار أوعز بفضّ الأختام وإعادة فتح المؤسسات السياحية على ضفاف الوزّاني بعد الترخيص لها".

واعتبرت أنه "إيماناً بدولة القانون وتأكيداً على القناعة بأن القوانين لم توضع للمناكفات وسجالات الأخذ والرد إنما وضعت لتحمي المواطن وترعى المؤسسات، وبناءً على الاجتماع الأول الذي عقد بين وزير السياحة المهندس وليد نصار ووفداً من أصحاب المؤسسات السياحية المقفلة المتواجدة على ضفاف نهر الوزاني بتاريخ ١٤ اذار ٢٠٢٣، الذي تم خلاله الاتفاق بأن يتقدم أصحاب المؤسسات بالمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص الاستثمار وبان يتعهدوا بالالتزام بالأنظمة والقوانين وشروط الصحة والسلامة العامة ليصار بعدها إلى فض الاختام عن هذه المؤسسات".

وبناءً على الاجتماع الثاني الذي عقد بتاريخ ٢٠ اذار ٢٠٢٣ استكمالا لمجريات الاجتماع الأول، تشير وزارة السياحة إلى أن وزير السياحة وبعد اتمام الإجراءات اللازمة من قبل أصحاب المؤسسات قد أصدر تعليماته للجهات الرقابية في الوزارة بفض الاختام عن المؤسسات المذكورة أعلاه كي يتم تجهيزها لاستقبال الموسم السياحي الصيفي القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن إحدى هذه المؤسسات قد سبق وتم فض الاختام عنها في اليوم التالي للإقفال وذلك بعد تقديم مستند الترخيص الخاص بها، الأمر الذي أغفل ذكره لغايات معروفة لا تمت بصلة للمهنية التي اعتادت وزارة السياحة العمل بها.

وختم البيان: تؤكد وزارة السياحة مجدداً على رعايتها للمؤسسات السياحية على الأراضي اللبنانية كافة تحت سقف الأنظمة والقوانين، لما في ذلك أهمية في حماية حقوق المؤسسات واستمراريتها بالدرجة الأولى، وحفاظاً على الوجه السياحي اللائق، وأنه وللمرّة الأولى في تاريخ الوزارة تعطى المؤسسات الواقعة على ضفاف نهر الوزّاني التراخيص اللازمة للعمل بصورة قانونية".