أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع إدعى على 41 موظفًا وسمسارًا ومعقّب معاملات في الدائرة العقارية في الزلقا، وذلك على خلفية جرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ودفع وتقاضي رشى، وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

وجاءت هذه الإدعاءات سندًا للجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التصريح عن الذمّة المالية والإثراء غير المشروع معطوفةً على المادة 219/عقوبات والمواد 351 و 352 و 353 و 357، والمادة 3 معطوفة على الفقرتين 1 و 2 من القانون رقم 44/2015.

وطلب القاضي ليشع في إدعائه إجراء التحقيقات في حق المذكورين أعلاه، وإصدار مذكرات توقيف وجاهية في حق الموقوفين منهم، ومذكرات غيابية في حق المتوارين عن الأنظار.