أشارت مؤسسة "كهرباء لبنان" في بيانٍ إلى أنَّه "لما كانت مؤسسة كهرباء لبنان تتعرض للسرقة في منشآتها منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية في العام 2019، وقد تفاقمت هذه الآفة في الآونة الأخيرة، وباعتبار ان هذه التعدّيات تؤدي الى شلل في عمل المؤسسة وتزيد الأعباء عليها كونها تعطّل العمل في المرفق العام في المناطق التي تقع ضمنها هذه السرقات، الامر الذي يؤثر على قدرة المؤسسة على تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، ذلك أن السرقات تطال بضاعة تحتاج لمواد أولية وهي مستوردة من الخارج، بحيث أن احضار بديل عنها يحتاج الى الدفع بالدولار الأميركي (fresh dollars)، وهو أمر في غاية الصعوبة في ظل الظروف الراهنة المعروفة من الجميع".

وقالت المؤسسة: "باعتبار أن هذه التعدّيات بلغت حداّ كبيرًا، وهي في الواقع تتجاوز قدرة المؤسسة على تحمل أعبائها وتحتاج الى تضافر الجهود لمواجهة هذه الحالة النافرة من التعديات والسرقات".

وأضافت: "وعليه، فإن المؤسسة تناشد البلديات واتحادات البلديات الاستنفار ومراقبة تجهيزات المؤسسة درءًا لوقوع التعدّيات عليها، وكما تهيب بكافة الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية اصدار إستنابات قضائية لملاحقة المرتكبين والمعتدين على الشبكات، كما تعوّل المؤسسة على الأهالي وحِسهم الوطني في للتبليغ عن السارقين والمعتدّين والمشتبه بهم كي يتم ضبطهم من قبل القوى الأمنية وسوقهم إلى القضاء المختص،  باعتبار ان التعدّيات تقع على الاموال العامة، وتؤثر مباشرةً عليهم عبر حرمانهم من حقهم في الاستفادة من ساعات التغذية الكهربائية".

وأكَّد "كهرباء لبنان" حرصها "كل الحرص في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه اللبنانيون عامةً، على تأمين الحد الأدنى من الخدمة بالإمكانيات المتوفرة لديها، وهي لن توفر جهدًا في ملاحقة المعتدين والادعاء عليهم، وذلك حفاظاً على المال العام من جهة وعلى حق المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها من جهة أخرى".