استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، في اطار متابعته موضوع بناء الاهراءات والأمن الغذائي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك قال سلام "أبلغنا معالي الوزير حميه أنه وبنتيجة العمل الدؤوب والتعاون المستمر فقد تم الانتهاء من وضع دفتر الشروط لبناء اهراءات في مرفأ طرابلس على الارض المخصصة له، ومعالي الوزير حميه سيتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل، ودفتر الشروط سيكون جاهزا لاطلاقه . اما المستثمرون فسيتقدمون الى هذه الفرصة المهمة مطلع الاسبوع المقبل حتى يكون لهم دور في مرفأ طرابلس".

وتابع "كما أبلغنا الوزير حميه أنه خلال العمل في المرحلة القادمة على الخطة العامة لمرفأ بيروت، تم تحديد موقع بمساحة 25 الف متر مربع لبناء اهراءات جديدة في مرفأ بيروت، وسيتحدث عنها الوزير حميه بالتفصيل. ونحن نشكره على دعمه وشراكته في هذا الموضوع لما يمثل من اهمية بالنسبة للأمن الغذائي والقومي في هذه المرحلة الدقيقة".

من جهته، قال الوزير حميه "ان موضوع الامن الغذائي هو من صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة، ونحن أخذنا المعطيات منها ، وهي بحاجة الى تخزين 360 الف طن.  120 الف طن في مرفأ بيروت و120 الف طن لمرفأ طرابلس و120 الف طن لمنطقة البقاع، وانكببنا على العمل في وزارة الاشغال لاعداد دفاتر الشروط اللازمة خصوصا وان وضع الدولة اللبنانية لا يسمح بانشاء اهراءات ، وبالتالي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تم انجاز دفتر الشروط لبناء اهراءات لمرفأ طرابلس على مساحة 36 الف متر مربع، ويوم الاثنين سوف تطلق المناقصة لاشراك القطاع الخاص، وبالتالي هذا الموضوع يعد اصلاحيا، لأننا نقول أن القطاع الخاص يجب أن يكون له دور اساسي ولكن ضمن القوانين المرعية الاجراء". 

وأضاف "وبالنسبة لمرفأ بيروت،  تأكيد المؤكد، فانه سيكون على مساحة 25 الف متر مربع، وفي خط متواز تقريبا مع الاهراءات الموجودة الان. وقد أجرى الوزير سلام الاتصالات اللازمة، بناء على وعد من احدى الدول التي أعلنت نيتها بناء الاهراءات في مرفأ بيروت. وبالنسبة لتأمين الأرض فقد خصصناها من ضمن خطة اعادة الاعمار، وفي أقل من شهر سوف نعلن عن خطة اعادة إعمار مرفأ بيروت، ويبقى اعداد دفاتر الشروط للخطة ، وفي جوهرها الاساسي الامن الغذائي تحديد الاطار وطريقة تأمين الغذاء للمواطنين، فنحن شركاء مع وزارة الاقتصاد في عملية الانشاءات لما لهذا الموضوع من اهمية لا تقل عن الكهرباء  والماء".