طالبت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري في بيان المواطنين بـ"ضرورة توخي الحذر وأخذ الحيطة في ظل العواصف والأمطار التي  تلقي بخطورتها على المباني وسلامتها وخصوصا الأبنية القديمة منها، والتي تفتقر إلى معايير السلامة العامة كافة.

وحذّرت من "مخاطر الأجسام المركبة على الأسطح والطرق كالشاشات واللوحات الالكترونية الكبيرة الموزعة عشوائيا بين الأبنية وعليها، والتي تفتقر معظمها إلى المعايير السليمة الآمنة للحد من الاخطار والعواقب"، مشيرة إلى أنَّ "خطورتها  ستتزايد من تأثير سرعة الرياح والعواصف العاتية وستنعكس سلبا على السلامة العامة وسلامة المارة والمواطنين". 

ولفتت إلى أنَّ "الأبنية القديمة باتت في حالة خطرة جراء التصدعات والتشققات وأن انهيار معظمها أصبح محتما و يتربص  بها من صور وصيدا وبيروت وطرابلس وغيرها من المناطق التي تتلاصق فيها الأبنية والتجمعات السكنية"، مشيرة الى أن "أعداد الأبنية المهددة بالانهيار كانت قبل كارثة المرفأ لا تقل عن 16 ألفا". 

وأشارت الى أنَّ "عدد الأبنية الآيلة للسقوط ارتفعت أضعاف الأرقام السابقة عن الخمس سنوات التي مضت، بعد إستحالة لمعظم أصحابها القيام بالإصلاحات والصيانة قسرا إما بسبب انهيار سعر الليرة وغلاء السلع ومواد البناء جراء انهيار الوضع الاقتصادي والفوضى العارمة في البلاد وغياب دور القضاء في البت بالنزاعات والملفات العالقة في المحاكم وخصوصا دور لجان الإيجارات وفقا لقانون الإيجارات السكني الجديد حيث الخطر والظلم والإهمال يثقل كاهل أصحاب تلك الأبنية، وبالتالي أصبح الخطر منتشرا على كامل مساحة الوطن كالقنابل الموقوتة المتربصة بالسلامة العامة على حقوق الناس وأمنها وسلامتها". 

وحمَّلت الزهيري "جميع المسؤولين والحكومات المتعاقبة كل المسؤولية إلى ما وصلنا إليه"، مطالبة بـ"وضع خطة انقاذية للبنان رأفة بالشعب ومن أجل حماية أرواحهم والمحافظة على السلامة العامة"، داعية القضاة إلى "ضرورة العودة إلى أقواس العدالة لان الظلم والخطر تجاوزا حد المنطق، ومن أجل قطع الطريق لأي جهة قد تستغل هذا الظرف للقيام بأعمال مخالفة وتعديات قد تصل لحد الاجرام ولكي نحد من أي مواجهة بين المواطنين تحت شعار "إستيفاء الحق بالذات" وهذه عواقب قد تخرج عن السيطرة في ظل التفلت الأمني والفوضى العارمة"، مؤكدة أن "سلامة الانسان وأمنه فوق كل إعتبار".