رأى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي انه "لا يوجد صراحة ما يمنع التاجر في المادة 665 من قانون حماية المستهلك من التسعير بالدولار، بل إذا أجبر التاجر المستهلك على الدفع بالدولار هنا تحصل المخالفة".

وفي حديث صحافي، عدّد البحصلي "إيجابيات قرار الدولرة الذي أعلن عنه وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أمس، والذي يمكن السير به اليوم قبل الغد، كالتالي:

- سيريح المواطن بالدرجة الأولى ويمكّنه من مقارنة الأسعار بين سوبرماركت وأخرى.

- لن تحصل تقلبات في الأسعار يومياً وكل ساعة كما يحصل اليوم.

- يحفّز المنافسة لدى المحال التجارية لأن الأسعار ستكون ثابتة ومحدّدة بالدولار.

- سيسهّل مراقبة الدولة عند حصول تجاوزات.

- القضاء على ذريعة زيادة سعر الصرف الدولار عند تغيير الأسعار، وذريعة عدم خفضها عند تراجعه لحفظ تقلّبات الأسعار.

- إنخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 4 و 5% بالدولار اذا ما قورن سعر السلعة الحالي بالدولار، جرّاء إستغناء التاجر عن تحديد هامش زيادة في التسعير لحماية رأس المال تحسّباً لارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا الأمر ينطبق على المستورد أيضاً الذي ينتظر التاجر اسبوعاً أو أسبوعين لتسديد فاتورته وبالتالي يحدّد بدوره هامش زيادة يسمّى Buffer price".

يذكر أن المادة 665 من قانون حماية المستهلك تنصّ على أنه "يتوجب على المحترف الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر، بلصقه إما على السلعة أو على الرفّ المعروضة عليه".