أشار الاتحاد العمالي العام في بيان، الى أنه "تتوالى إضرابات المعلمين والأساتذة الذين يصل عددهم الى عشرات الألوف في التعليم الرسمي الذي يضمّ مئات الألوف من أبناء العمال والفئات الشعبية في مختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني، فضلا عن أساتذة الجامعة اللبنانية. وهذا ما دعا روابط الأساتذة الى دعوة المعلمين على مختلف تسمياتهم، للإعتصام أمام مقر مجلس الوزراء، أثناء جلسته بالأمس لإيصال الصوت وإظهار المطالب المزمنة والمحقة". 

ورأى أن "القطاع التربوي الرسمي يتعرض بشكل منهجي للتدمير على كافة المستويات منذ زمن طويل، وخصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة حيث أضيفت الى جائحة كورونا التي اجتاحت البلد والعالم، الجائحة المالية والاقتصادية والنقدية التي عمّت البلاد وأفقرت شعبها. ثمّ جاءت سياسات الإهمال والتسويف الحكومية لتقضي على ما تبقى من تعليمٍ رسمي وجامعة لبنانية". 

وإذ جدد الاتحاد تضامنه مع "نضال المعلمين والأساتذة في مختلف قطاعاتهم الرسمية والخاصة وجميع مسمياتهم المختلفة"، أبدى خشيته من "التدمير الكامل لهذا القطاع الحيوي في حياة ومستقبل وأحلام أطفالنا وشبابنا من التلامذة والطلاب ومن تفريغ للبلاد من الكفاءات التربوية والتعليمية"، ودعا "جميع القوى الحيّة في البلاد، من منظمات اجتماعية ووطنية، الى ممارسة التضامن الفعّال مع تحركات الأساتذة والمعلمين والانتصار لقضيتهم باعتبارها قضية الوطن"، مشيرا الى "الدور الإيجابي والفعال الذي ينتهجه معالي وزير التربية بالرغم من ضآلة الإمكانيات وشحّ التمويل الدولي". 

كما دعا الى "تفعيل التعاون بين معالي وزير التربية الدكتور عباس الحلبي وروابط الأساتذة والمعلمين من أجل الوصول الى الحلول المطلوبة مع روابط الأساتذة بمختلف مراحل التعليم الرسمي والمهني والجامعة اللبنانية".