أكد رئيس ​نقابة مالكي العقارات​ والأبنية المؤجرة ​باتريك رزق الله​ "أنه لا يزال أمامنا عام كامل اي حتى 28 كانون الأول/ديسمبر 2023 قبل أن تدخل مفاعيل القانون حيّز التنفيذ مع المستأجرين القدامى غير المستفيدين من الصندوق، اي الذين لم يقدموا طلبات الاستفادة من الصندوق"، لافتاً الى "أنه بعد هذا التاريخ يفترض بهم إخلاء البيوت وإعادتها لأصحابها، وبالتالي لا صحة للإشاعات التي تقول أننا نتجه لرمي المستأجرين في الشارع، من أجل الضغط لتعطيل مفاعيل القانون، لكن في مقدور المستفيدين من الصندوق البقاء 3 سنوات إضافية".

وأشار رزق الله في حديث صحافي إلى أنّ "مراسيم إنشاء اللجان القضائية صدرت في العام 2019، كذلك صدر مرسوم إنشاء الصندوق عن مجلس الوزراء، الذي هو عبارة عن حساب مالي تُشرِف عليه وزارة المالية وقد رصدت له في الموازنات المتلاحقة عبر السنين الأموال، وكان آخرها ما رصدته موازنة 2022 للصندوق مقدار 25 مليار ليرة لحساب دعم المستأجرين"، وقال: "ليست المشكلة برصد الأموال ولا بإنشاء الصندوق، إنما في كوننا كمالكين لم نقبض منها شيئًا، بسبب عدم تفعيل عمل اللجان القضائية".

وأوضح أنه "لكي نتمكن من قبض أموالنا يجب على اللجان القضائية ان تصدر قراراتها فيما إذا كان يحقّ للمستأجر ان يستفيد من دعم الصندوق أم لا. وفي حال تبيّن أنه يحق له الاستفادة، يتوجّه عندها المالك إلى وزارة المال مُظهرًا سند التمليك وعقد الإيجار، وفي هذه الحالة تدفع له وزارة المال فارق الزيادات على بدلات الإيجار".

وأسِف رزق الله "لأننا لم نَخطو بعد في اتجاه هذه الخطوة بسبب عدم مباشرة اللجان عملها، علمًا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود أكد للمالكين في أكثر من مناسبة زرناه فيها أن لا شيء يُعيق عمل اللجان وأنّ المطلوب من اللجان القضائية وعددها 24 البَت بهذه الملفات بسرعة، خصوصًا انّ عدد الطلبات تجاوز الـ 10 آلاف"، مشدّدًا على أنّ "جلّ ما نطلبه أو نستعجل الاقدام عليه هو إصدار قرارات تفرز المستفيدين من الصندوق من غير المستفيدين، فبهذه الطريقة أقلّه نعرف كيف نتعاطى مع مستأجرينا، لأنّ ما يحصل اليوم هو انّ غالبية المستأجرين، مستحقين كانوا أم غير مستحقين، مقتدرين كانوا أم عاجزين، تقدّموا بطلبات الى اللجان للإستفادة من الصندوق. وفي ظل عدم صدور اي قرار يُظهِر أحقية استفادتهم من عدمها، يستمرون بدفع بدلات ايجار قديمة، والمضحك المبكي انّ بعضاً من هذه الايجارات السكنية يساوي اليوم اقل من دولار شهرياً، وهي تتراوح ما بين 5 آلاف و25 الفاً، واذا ما زادت عن ذلك فلا تتخطى الدولارين. فهل يجوز؟ والاسوأ من ذلك الايجارات غير السكنية اي التجارية، فترى المستأجر يبيع بضاعته وفق دولار السوق بينما يدفع ايجار محل 5000 ليرة شهرياً فقط وهذا الايجار موجود تحديداً في وسط شارع الحمرا".

وطالبَ رزق الله بتفعيل عمل اللجان القضائية فوراً، وتحرير الايجارات غير السكنية.