توجهت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إلى جميع المشتركين المتخلفين عن تسديد بدلات المياه عن العام 2022 والاعوام السابقة لها الى المبادرة، بالدعوة إلى تسوية أوضاعهم خلال مهلة تنتهي بتاريخ 30-3-2023 والاستفادة من تخفيض الغرامة بنسبة 90%، وإلا ستعمد الى قطع المياه عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لتحصيل بدلات المياه، ومنها وضع إشارة حجز على الأملاك العقارية للمشتركين واحالتها الى القضاء المختص.

وفي بيان لها، طالبت المؤسسة كافة المواطنين المتعدين على خطوط الشبكة والمستفيدين من المياه بطريقة غير شرعية بوجوب معالجة أوضاعهم والاشتراك لدى المؤسسة بمدة أقصاها نهاية شهر شباط/فبراير من العام 2023 تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط لا تقل قيمتها عن 15 مليون ليرة لبنانية للوحدات السكنية و30 مليوناً للوحدات التجارية، واحالتها الى النيابة العامة المالية ووضع حجز على الأملاك العقارية للمخالفين في حال عدم تسديدها".

وختمت قائلة إن بيانها "يعتبر بمثابة إشعار تبليغ".