رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة في بيان له، "أننا أمام كارثة صحية واجتماعية ضحيتها المواطن"، وقال: "بعيدًا من الخلافات السياسية والإجتهادات الدستورية، وفي ملف يطال صحة المواطن والأمن الصحي الإجتماعي، نلفت عناية المسؤولين بأننا أمام كارثة صحية وإجتماعية في حال لم تتدخل حكومة تصريف الأعمال لإيجاد آلية قانونية بالتنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارتي الصحة والمالية للسير بالعقود الموقعة مع المستشفيات عن العام 2022 و العام 2023 خلال المهل القانونية المحددة، قبل أن تتوقف وزارة الصحة عن تغطية المرضى اللبنانيين، حيث سندخل حينها في أزمة إستشفائية يكون ضحيتها المواطن المنهك أساسا بفعل الوضع المعيشي المتردي".