استنكر رئيس نقابة المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي "تهيأة بعض التجار لاستيراد كميات كبيرة من البصل من الخارج لبيعها داخل الأسواق اللبنانية، في الوقت الذي يصل فيه مخزون البصل كإنتاج محلي إلى أكثر من 15 ألف طن".

ولفت الترشيشي في بيان له، إلى أن "لبنان يحتاج إلى تصريف هذه الكميات من البصل داخل الأسواق المحلية اللبنانية، خاصة بعدما مُنع من تصديره إلى الأردن، لأن الأخيرة لم تعد تسمح باستيراد البصل، فبقيت كميات البصل الموجودة هنا عندنا، وليس من مكان لتصريفها إلا داخل الأسواق اللبنانية وإلا فمصيرها الكساد".

وتساءل الترشيشي: "كيف يمكن ان نستورد البصل ونحن نحتاج إلى 4 اشهر أو أكثر لتصريف الإنتاج المحلي من البصل وهي بضاعة طازجة ونظيفة الري، إضافة الى كلفة إنتاجها العالية"، مشيرًا إلى أن "اي إضافة من البصل المستورد على الكميات المتوفرة في السوق ستساهم في حد كبير الى القضاء على مزارعي البصل في لبنان".

وأضاف: "يكفينا الخسارة التي تكبدناها العام الماضي بسبب الأسعار المتدنية"، متوجهًا الى أولئك التجار "الذين يتهيأون لاستيراد البصل ووضع كميات منه في مرفأ بيروت، والضغط لإجبار المسؤولين على إدخال هذه الكميات من البصل، كما حصل سابقًا، فيرضخ حينها المسؤولين لهذا الأمر بحجة تطبيق للاتفاقات" .

وتسأل الترشيشي: "لماذا السماح باستيراد البصل ودفع ثمنه بالعملة الصعبة وخسارات متعددة ونحن نملك في المستودعات أكثر من 15 ألف طن من البصل يؤمنون حاجة لبنان لأربعة أشهر "، مناشدًا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الزراعة عباس الحاج حسن "بعدم السماح لاستيراد اي كميات من البصل، في الوقت الذي يحتاج فيه إنتاجنا الى تصريف".

وطالب الترشيشي "التجار بعدم إلحاق الضرر بالمزارعين أشقاءهم، لأن المصائب التي حلّت بهم جراء "الكوليرا" وإقفال الأسواق والضرائب التي نتفاجئ بها من هنا وهناك من دون اي مراقبة تكفي".

وختم الترشيشي بالقول: "هذه المرة لن نسكت ابدا، وسندعو للإضراب ورمي انتاجنا على الطرقات إذا دعت الحاجة، ونحن بغنى عن هذا الموضوع، لكنها الطريقة الوحيدة للتعبير عن المنا وسخطنا تجاه هذه الممارسات والضغوطات التي نتعرض لها".