أطلق اتحاد نقابات موظفين القطاع العام في تركيا بالتعاون مع عدد من النقابات والاتحادات ومنظمات مدنية سلسلة مظاهرات احتجاجا على غلاء المعيشة بعد تدهور الوضع الاقتصادي في الأشهر الأخيرة نتيجة تراجع قيمة الليرة التركية فضلا عن السياسيات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الرئيسة المشاركة لاتحاد نقابات موظفي القطاع العام أيسون غيزن، "نظمنا 4 مظاهرات في إزمير وسامسون وأضنة وديار بكر ونستعد لتنظيم مظاهرة في مدينة إسطنبول يوم 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري حيث سننظم المظاهرة بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال الثوريين واتحاد الأطباء الأتراك واتحاد الغرف التركية للمهندسين والمهندسين المعماريين".

وأوضحت أن تركيا "تشهد منذ فترة طويلة تغييرات خطيرة في نظام الموظفين العامين وخصوصا بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو2016"، لافتة إلى أن حكومة العدالة والتنمية قامت بإجراء أكثر من ألف تغيير تشريعي وأكثر من 150 تعديل قانوني عن طريق إصدار المراسيم التشريعية مستغلة حالة الطوارئ المعلنة في البلاد.

وقالت غيزن إن "هذه التعديلات التشريعية والقانونية لا علاقة لها بمحاولة الانقلاب بل كانت بمثابة خطوات تهدف إلى تغيير النظام السياسي ونظام العمل في تركيا".

وتابعت: إن الأرقام والتدابير التي أعلنتها الحكومة في الخطة الاقتصادية والخطة المالية المتوسطة الأجل تعتبر بمثابة اعتراف من الحكومة بوجود أزمة اقتصادية في البلاد وهي تسعى للخروج من أزمتها هذه من خلال تحميل عبء الأزمة  للعمال والموظفين وتدفيعهم فاتورتها عبر اقتطاع مستحقات وحقوق العمال والموظفين".