شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، في تصريح، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير المالية يوسف خليل، ووزير العمل مصطفى بيرم، ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي وكل المسؤولين الذين تفاعلوا مع مطالب الاتحاد العمالي العام وساهموا في صياغة المواد التي صدرت في قانون الموازنة التي تخدم العمال وذوي الدخل المحدود ممن هم موظفون في القطاع الخاص أو في القطاع العام أو المتقاعدون والأسلاك والقطاعات العسكرية، وهذه المواد هي كالتالي:

- رفع الشطور الضريبية بما يؤدي الى تخفيض  قيمة الضريبة على الأجور والرواتب.

- رفع قيمة التنزيل العائلي للعمال ورفع قيمة التنزيل عن كل مكلف بضريبة الأجور ما يؤدي الى تخفيض الوعاء الضريبي والذي يطال جميع العمال اضافة للاجراء والمياومين والعاملين بالساعة.

-تعليق تطبيق المادة ٨١ من موازنة العام ٢٠١٩ التي تحدد السقف الأقصى للرواتب.

-إقرار حق العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة واتحادات البلديات والبلديات والمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية والمتقاعدين والمتعاقدين وكل من هو مصنّف من أشخاص الحق العام بالمساعدة الاجتماعية.

- إعادة استثناء المتقاعدين من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور.

- إعفاء تعويضات العمال من الضريبة.

- تقسيط ديون الضمان الاجتماعي.

وتمنى الأسمر أن "تأتي موازنة العام 2023 لتنصف الطبقة العاملة بشقيها العام والخاص على نحوٍ سليم ممّا يعطي مزيدًا من الحقوق لهذه الطبقة في ظل الضائقة الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي يعيشها عمال لبنان وذوي الدخل المحدود".