إستقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم عددًا من مخاتير بيروت، واطلع منهم على الواقع الحياتي في أحياء العاصمة ومعاناة المواطنين على المستويات كافة.

وأشار بيان صدر بعد الإجتماع الى أن المجتمعين "توقفوا عند إحدى المشاكل الأساسية التي يواجهها المواطن، وهي عدم تمكن المخاتير من الحصول على الطوابع المالية التي تستخدم لإصدار إخراجات القيد، من الجهات الرسمية، في حين أنها توجد بوفرة في السوق السوداء لكن بأسعار مضاعفة".

وطالب المجتمعون المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية بمعالجة هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، منبهين الى أن "صدور الموازنة العامة للعام 2022 قد أدى الى زيادة كافة الرسوم على المعاملات الرسمية ومنها إجراج القيد، وبالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال السكوت عن فقدان الطوابع لدى الجهات الرسمية وإرغام المواطن الراغب بالحصول على إخراج قيد على شرائها من السوق السوداء، لأن ذلك يلقي عليه أعباء إضافية كبيرة لا يمكنه تحملها".

ورفع المجتمعون الصوت، مطالبين المسؤولين في الدولة بتحمل مسؤولياتهم الوطنية ومعالجة الأوضاع بشكل جذري قبل فوات الأوان، "لأن المواطنين فقدوا كل إمكاناتهم وقدراتهم على تحمل المزيد مع تآكل مداخيلهم ووسط إرتفاع الأكلاف المعيشية بعامة لا سيما الأساسية منها كالطبابة والإستشفاء والتعليم، فيما تشكل تكلفة المحروقات من أجل التنقل والكهرباء المادة الحارقة لمعظم المداخيل".