أوضحت جمعية المودعين اللبنانيين ردًا على بيان جمعية المصارف حول "اقتحامات المودعين المطالبين بجنى عمرهم"، أنها "حاولت منذ بداية الأزمة، أن تصل الى حل ينصف المودعين مع جمعية المصارف وخصوصًا من هم بحاجة لتكاليف علاج طبي أو تعليم أو سداد ديون، إلا أن جمعية المصارف أعلنت وقتها أنها غير معنية بإيجاد حل للمودعين وأن الحل عند الحكومة اللبنانية".

وسألت جمعية المودعين في بيان: "لماذا أقرضت المصارف اللبنانية الحكومات المتعاقبة وهي تعلم أن الدولة تعاني من فساد مستشر وهدر في مواردها المالية؟ لماذا تتخذ المصارف تدابير غير قانونية لإذلال المودعين المطالبين بجنى عمرهم مثل رفض إيداع الشيكات في الحسابات والتهديد بإغلاق الحسابات خصوصا للمودعين المغتربين، بالإضافة إلى عدم دفع الرواتب كاملة للموظفين وعند استحقاقها؟ تستشهدون بالبنك الدولي وهو من قال في احد تقاريره انكم نفذتم اكبر عملية احتيال خدمة لمصالح السياسيين؟".

وإذ رفضت جمعية المودعين "طريقة تعاطي المصارف والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي مع المودعين"، جدّدت دعوتها الى "تشكيل خلية أزمة لحل ملف الودائع بأسرع وقت ومن دون تأخير لأن أي تأخير سيترتب عليه مواجهات متكررة مع كل متهم بسرقة ودائع المقيمين والمغتربين".