أكد ممثل رابطة موظفي الإدارة العامة في الحكومة حسن وهبي أن "التقديمات الهزيلة لا تقدم ولا تؤخر، ولا عودة الى العمل بدوام كامل دون اعطاء حقوق الموظفين". 

وقال وهبي في بيان لها إنه "من منطلق حرصنا على حقوق الموظفين، وفي ظل ما نعيشه من كوارث اقتصادية وصحية واجتماعية، وحيث ان موظفي الادارات العامة أصبحوا عمال سخرة، وصمّ المسؤولون آذانهم عن صرخاتهم لمناقشة تصحيح رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية من استشفاء ومنح مدرسية، وحيث ان الموظف وصل إلى حد لا يستطيع تأمين الحاجات الأولية الاساسية بعد وصول الرواتب إلى ما دون ٥٠ دولاراً، اي خسارة  الموظفين اكثر من ٩٥% من رواتبهم، تقرر  إعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي الراتب، وفي ظل نفقات الإنتقال الباهظة وإرتفاع أسعار مادة البنزين والإتصالات ومولدات إشتراك الكهرباء، وبما أن الموظفين ينتقلون الى مراكز عملهم من مناطق بعيدة ويتكبدون تكاليف باهظة ثمن محروقات وصيانة لآلياتهم، وبما ان ما ورد في الموازنة لا يكفي لبدل النقل الى العمل، ونظرا الى الحاجة القصوى لتسيير بعض الشؤون الضرورية في المرافق العامة، على قدر الامكان".

كما أكد ما يلي:

- "اعتماد مبدأ المناوبة في الدوام يومين في الإسبوع فقط، الى ان يعود الراتب لقيمته الشرائية العادلة. 

- تقليص دوام العمل ليصبح من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عشرة ظهراً، بما يتناسب مع الراتب الحالي وقيمته الشرائية.

- رفع بدل الانتقال اليومي ليتناسب مع ارتفاع كلفته في ظل الوضع الراهن وربطه بما يعادل ٨  ليترات بنزين يوميا". 

وكرر وهبي استنكاره "اي قرار إداري باعتماد الدوام الكامل في اي إدارة عامة"، معتبرا أن "ذلك غياب لحس المسؤولية والعدالة في ظل الوضع الحالي، فالموظف لا يطلب منة من احد  والكرامة تصان ولا تهان".

وختم قائلا: "زملاءنا واخوتنا، كرامتكم وحقوقكم خط أحمر استعدوا فمرحلة عند الامتحان يكرم المرء او يهان قد بدأت".