أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله "أننا لم نقبل ولم تمر أي ضريبة تطال عموم الشعب اللبناني في الموازنة العامة، وكنّا عند التزاماتنا، بأن لا تمر أي ضريبة تطال الفئات الفقيرة وهي أصبحت اليوم غالبية الشعب اللبناني، ولكن نحن لسنا ضد الضريبة بالمبدأ، بل نحن مع أن يتم فرضها على من يجب أن نحصّلها منهم، كالضريبة على المصارف وعلى الفوائد وعلى الشركات الكبرى وعلى التجار الذين استغلوا التفاوت بقيمة العملة، واحتكروا البضائع وخزّنوها وأدخلوها على دولار جمركي بقيمة 1500 ليرة، ويبيعونها للمواطن على دولار يفوق الثلاثين ألف ليرة، ولذلك فإن من شأن هذه الضرائب على أمثال هؤلاء أن تؤدي إلى تأمين الأموال للخزينة، لتمويل النفقات العامّة، فيتقاضى الموظفون رواتبهم، وليتمكّن المريض من أن يدخل الى المستشفى وغير ذلك من النفقات".

وأشار النائب فضل الله إلى أن الدولار الجمركي لم يمر بالموازنة، وليس بنداً فيها، مع أنّه ليس ضريبة عامة على عموم الشعب اللبناني، وإنما هو تعديل سعر الصرف على البضائع المستوردة المستثنى منها الأدوية والمشتقات النفطية والمواد الغذائية، والمواد التي تدخل في الصناعة والزراعة، كما أن طرح رفع سعر الدولار الرسمي إلى 15 ألف ليرة لم يمر في الموازنة ولا  في مجلس النواب، وقد سمعنا عنه في وسائل الإعلام، ونحن لا نقبل به، ولو كان يحتاج إلى قانون، فإننا كنّا سنسقطه في المجلس النيابي، كما أسقطنا الكثير من مواد الموازنة التي تمسّ مصالح الناس، وأصرينا على المواد التي تعود بالنفع على الناس، وصحيح أنه ليس من المنطقي أن تبقى كل المعاملات على سعر الـ1500 ليرة، ولكن أي قرار بهذا الشأن يحتاج إلى دراسة وتأنٍ ومعرفة ما هي الانعكاسات التي ستصيب فئات الشعب اللبناني.
 
وخلال رعايته الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة قانا الجنوبية، قال النائب فضل الله إنّ تطبيق الموازنة يحتاج إلى رقابة كي لا يتم رفع قيمة بعض الرسوم بذريعة سعر الصرف الذي لم يتم إقراره في الموازنة، أو تحت عنوان إعادة التخمين على سعر صرف جديد تتم زيادات غير مقرّرة، ونأمل أن تكون لدينا قريبًا حكومة كاملة الصلاحيات، ولا تبقى الحكومة في حالة تصريف أعمال، لتكون هناك رقابة فعلية.

وأضاف "نحن نرفض الاضرابات المفتوحة، سواء كان اضراباً للأساتذة أو للقضاة أو للموظفين، ونحن مع حقوقهم جميعاً، ولكن نرفض أن يكون الطالب والمواطن هما ضحيّة لتقصير الحكومة أو لبعض المطالب حتى لو كانت مشروعة، فلا تكون الضحية سبباً لسقوط ضحية أخرى، لافتاً إلى أن الكثير من الأفراد اليوم في السجون، لأن القضاة مضربين عن العمل، وتعطّل مؤسسات الدولة بشكل دائم، وبالتالي، فإن المعالجة تكون من خلال تأمين بعض الحقوق التي عملنا على توفيرها، وإن كانت غير كافية، وفي الوقت نفسه المطلوب التحمل والصبر والتعاون لتسيير شؤون المواطنين".