قال نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف إن "لجنة أمنية برئاسة وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وبتكليف من رئاسة الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، كانت قد تولت توزيع حصص الدقيق على الأفران".

وتابع سيف في حديث تلفزيوني: "لكن لاحقا خُفّضت حصة الأفران الصغيرة من الدقيق بنسبة 10 %، فيما خُفّضت حصة الأفران الكبيرة حوالي 15 %، وهذا ما يسبب نقصًا في العرض في السوق ويؤدي إلى تهافت اللبنانيين على شراء الخبز"، لافتا إلى أن "الطلب يصبح أكبر من العرض وكمية الدقيق باتت غير كافية لتلبية حاجات السوق".

وبحسب سيف، "كانت حصة الأفران حوالي 27.5 ألف طن من الطحين شهريا وفق وزارة الاقتصاد وجداول التوزيع منذ عامين، وقد خُفضت الحصة حوالي 3 آلاف طن، ما تسبب بنقص في السوق".

• وأضاف أن "هناك هلع لدى الناس لأن الخبز غير متوفر في الأفران بصورة دائمة، فبعضها يتوقف عن الإنتاج باكرًا خلال النهار لأن حصتها من الدقيق تنتهي ظهرًا مثلا، كما أن بعضها يتوقف عن إنتاج الخبز ليوم أو يومين خلال الأسبوع لأنها لا تملك الكمية الكافية من الطحين، وهذا ما يسبب بلبلة وهلعا، مما يمكن أن يؤدي إلى أزمة".

وأكد سيف أن "أصحاب الأفران تواصلوا مع وزير الاقتصاد واللجنة الأمنية، وطلبوا إعادة توزيع الـ10 % على الأفران الصغيرة لإراحة السوق، لكن حتى الآن لا تجاوب".

وأوضح أن "أي سلعة غذائية في البلاد مدولرة، أي أن سعرها مرتبط بسعر الدولار في السوق السوداء، والخبز، كحال باقي السلع، سعره يرتفع وينخفض وفق الدولار، مقترحًا أن "الحل الأنسب يكون عبر إعادة نسبة 10 بالمئة للأفران الصغيرة، مما يساهم في إعادة انتظام السوق".