أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:

"يتناقل العديد من وسائل الإعلام أخبارًا تتعلق بمحاولات أممية لدمج النازحين بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، بتمويل أممي تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي لسدّ حاجاتها في الظروف الراهنة.
 
إننا في وزارة التربية والتعليم العالي، قد أشرنا إلى هذه المحاولات سابقًا، واصدرنا مواقف حاسمة، منطلقين من سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة.
 
وشدّدنا في حينه، على أن التسلل لاستغلال حاجة عدد من المدارس الخاصة إلى العملة الصعبة، بتسجيل التلامذة النازحين، هو توطين مقنع، مرفوض رفضًا قاطعًا.
 
واننا نكرّر موقفنا الوطني والتربوي والإنساني، بأننا ملتزمون توفير التعليم لجميع الاولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، بدعم من الجهات المانحة، وأنه إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكنًا تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع.
 
واذ نلفت المدارس الخاصة، سواء أكانت غير مجانية او مجانية الى اقتضاء ان تعتد بالاعتبارات التي ارتكزت عليها الخطط التربوية والتعليمية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي من اجل إتاحة الحق بالتعلم للنازحين كافة الى لبنان لمتابعة برامج التعليم في دوام خاص لهم في المدارس الرسمية، فضلًا عن  تعذر استيعابهم اصلًا في الدوام العادي الواحد، بالاضافة الى الحاجة لتمكينهم من دراسة هذه البرامج بالعمل على اكسابهم عناصر القدرة على التعلم وفقًا لها.

فإن هذه الوزارة تؤكد عدم قبولها أي محاولة لدمج تلامذة نازحين ولتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، وتدعو المدارس الخاصة التي يتم التواصل معها من جانب اي جهة كانت لهذه الغاية بعرضها عليها تغطية كامل اقساط هؤلاء، الى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض وبالتالي رفضها كاملة لتعارضها مع السياسة العامة المعتمدة حكوميًا وفق ما سبق بيانه، وبالتالي الى اخذ العلم ان من شأن قبولها لهكذا عروض ان يوجب اتخاذ اجراءات في مواجهتها بدءًا من عدم الاعتراف لها بنظامية تسجيلها لهؤلاء التلامذة وصولًا الى منعها من استقبال تلامذة جدد وإلى ايقافها عن الاستمرار في التدريس وسحب الاجازة بفتحها عند الاقتضاء".