عقد مجلس الأمن الفرعي في الجنوب قبل ظهر اليوم اجتماعًا طارئًا برئاسة القائم بأعمال المحافظة وأمين السر العام نقولا أبو ضاهر، وبحضور النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية في المحافظة.

وبحث المجتمعون في الأوضاع الأمنية في محافظة لبنان الجنوبي، بما فيها المخيمات الفلسطينية عموماً وفي مدينة صيدا بشكل خاص.

وتطرقوا الى الأحداث الأمنية التي حصلت في مدينة صيدا وسرعة إلقاء القبض على معظم المطلوبين والمخلين بالأمن لا سيما الذين شاركوا في الأحداث الأخيرة في المدينة، وأكدوا "عدم التساهل في الموضوع الأمني مع أي كان،  ومتابعة سائر التوقيفات بالسرعة المطلوبة".

واتخذ المجتمعون قرارات قضت بـ"زيادة عدد دوريات القوى الأمنية للمساعدة والمؤازرة في نطاق محافظة لبنان الجنوبي خصوصًا في مدينة صيدا، ومتابعة التنسيق والتعاون بين الأجهزة العسكرية والأمنية كافة بإشراف القضاء المختص، والتشدد في الاجراءات الضرورية الآيلة الى ضبط المخالفات وإحالة مرتكبي الجرائم على القضاء المختص".

كما اتخذ المجلس إجراءات أمنية أخرى ذات طابع سري ستظهر نتائجها تباعًا، في حين قرر إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة أي تطور أمني جديد.