أعلنت لجنة الطوارىء الوطنية العليا للحركة الأسيرة الفلسطينية، في بيان، الدخول في مرحلة جديدة من مراحل المواجهة مع الاحتلال، وذلك عبر الإعلان رسميّاً وفي السجون كافة، غداً الأحد، حلّ التنظيم، في "خطوة تمرّد على السجان وقراراته بأعلى درجاته، كمرحلة أخيرة، قبل الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي تمّ تحديد موعده من قبل اللجنة".

وأوضحت اللجنة، في البيان، أنّ هذه الخطوات اتخذت "بعد تعنّت الاحتلال في التراجع عن قراراته المتعلقة بالنقل التعسفي، وذلك للتغطية على فشله الذريع في عملية نفق الحرية العام الماضي".

وأكّد البيان أنّ البرنامج النضالي "سيتصاعد يوماً بعد يوم، وسيبدأ، غداً الأحد، من خلال الدخول في مرحلة حلّ التنظيم، من دون التوقف حتى تحقيق المطالب"، مؤكدةً استمرارها حتى "حال الدخول في الإضراب العام عن الطعام".

وكشف بيان اللجنة أنّه "سيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير، يوم الخميس، في الأول من شهر أيلول/سبتمبر، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ".

ودعا البيان جماهير الشعب الفلسطيني إلى "الوقوف إلى جانب أبنائهم الأسرى، وذلك من خلال الوقفات أمام المؤسسات الدولية، وكذلك من خلال التوجه إلى نقاط التماس مع العدو"، مشيراً إلى أنّ "جبهة الإسناد الخارجية إن لم تكن أكثر أهمية، فهي على الأقل توازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر".

وتوجهت اللجنة بالتحية إلى الأسير خليل عواودة، والذي تجاوز يومه الـ 168 في الإضراب المفتوح عن الطعام، مطالبةً "بإنهاء اعتقاله الإداري بعد تنصل الاحتلال من التزاماته، بإطلاق سراحه أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة، ليؤكد الاحتلال بذلك سلوكه القائم على نقض العهود والالتزامات".

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت، في 19 آب/أغسطس الجاري، قراراً عاجلاً بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة، بسبب وضعه الصحي الخطر، ونقلته أخيراً من سجن الرملة إلى سجن مستشفى "أساف هروفيه".

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال تنفيذ خطواتهم التمهيدية التي أقرّتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وكذلك إرجاع وجبات الطعام.