انتقدت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان، إيلينا دوغان العقوبات الاقتصادية الغربية آحادية الجانب.

وقالت دوغان: "إن هذه الإجراءات  تلحق الضرر في الدرجة الأولى، بالفئات الأكثر ضعفًا والمحتاجين إلى الحماية، مما يؤدي إلى زيادة البطالة والفساد والاستغلال والجريمة".

وأضافت في تقريرها: "إنه لمن دواعي الأسف الشديد أن أعترف بأن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تمثل اليوم أحد أخطر التحديات التي تواجه التضامن والتنمية وحماية حقوق الإنسان".