اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما سمي بتقرير الخبراء الامريكان بخصوص فحص الرصاصة الإسرائيلية التي قتلت الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة ليس تقريرًا مهنيًا بل هو تقرير سياسي وأمني منحاز، ووقح ، هدفه التهرب من تحميل جيش الإحتلال الإسرائيلي مسؤولية إستهداف شيرين أبوعاقلة وإغتيالها وإعدامها، ورغم عدم أستطاعتهم تبرأة الإحتلال من إغتيالها إلا أنهم إفترضوا انه غير متعمد ، مما يؤكد إمعانهم في الوقاحة، لكي لا يتم محاسبة الإحتلال على جريمته بحق صحفية فلسطينية إضافة إلى أنها مواطنة أمريكية. 

وأكدت النقابة في بيان ثقتها بتقرير النائب العام الفلسطيني بقضية إغتيال شيرين وبتقرير الامم المتحدة وعدد من التحقيقات  الإعلامية الدولية الهامة، ومنها أبرز المؤسسات الإعلامية الأمريكية  وشهود العيان، الذين جميعهم أكدوا أن من أغتال الشهيدة شيرين هو الإحتلال .

كما أكدت النقابة أنها ماضية حتى النهاية مع الشركاء وعلى رأسهم الإتحاد الدولي للصحفيين ، في إجراءاتها القضائية في المحكمة الجنائية الدولية ، ضد قيادة جيش الإحتلال وحكومته، ومنفذي الجريمة قتلة شيرين، حتى ينالوا عقابهم وفق القانون الدولي.

وتشدد النقابة أنه لن يفلت مرتكبي جريمة اغتيال شيرين من العقاب، مهما ماطلوا، ومهما حاول البعض التهرب من الجريمة وتبعاتها.

واعتبرت أن الرأي العام الدولي في كل أصقاع الأرض مدرك تمامًا من إرتكب الجريمة وهو الاحتلال ولن يستطيع من سمي خبير او خبراء ان يحرفوا الحقيقة او يغيروا اتجاه الرأي العام الغاضب على الاحتلال وجريمته بحق شهيدتنا شيرين.

وترى النقابة أن العالم أجمع يقف مع الحق والعدالة لشيرين، ولن تستطيع ماكنة التضليل والتزوير  الإحتلالية، ومن يقف معها أن تحرف الرأي العام الدولي عن مسؤولية كيان الاحتلال عن هذه الجريمة البشعة.

وطالبت النقابة كافة المؤسسات الاعلامية العربية والدولية مواصلة جهودهم  ليس من أجل إثبات الحقيقة ولا من أجل تاكيد الحقيقة المؤكدة، بل لنشر الحقيقة للعالم ، والمطالبة بمحاكمة المجرمين القتلة.