أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي أنّ "دولرة الأقساط المدرسية غير قانونية لكنها أصبحت واقعية بسبب لجوء بعض المؤسسات الخاصة إلى دفع جزء من الرواتب بالدولار"، لافتا إلى أنّ "المواطنين لا يمكنهم الاستمراريّة إذا لم يتقاضوا جزءًا بالدولار، بنسبة ولو قليلة عمّا كانت عليه معاشاتهم قبل الأزمة".

وشدد طرابلسي في حديث إذاعي على أن "استيفاء الأقساط بالدولار غير قانوني ويرتبط بالقانون 515 الذي يفيد بأنّه على المدرسة التوافق مع لجنة الأهل على الموازنة".

وقال إن "أي زيادة بالدولار أو بالليرة اللبنانية تحافظ على استمراريّة المدرسة، يجب أن تكون مبررةً للجنة الأهل ومُوافق عليها من قبلهم وبناءً على ذلك تُحدَّد الأقساط".

وكشف طرابلسي أنّه سوف يتقدّم باقتراح قانون تعديل القانون الرقم 515 لحفظ حقّ الأهل والأساتذة والمدرسة عبر إلزام المدرسة والأهل تعيين شركة تدقيق مجازة وخارجيّة تلعب الدور الذي كانت تقوم به الدولة، وذلك للاطمئنان إلى أن المصاريف والموازنة والأقساط مبررة".