أكد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في حديث صحافي أنه "خلال اجتماع وزارات الاقتصاد والزراعة والداخلية ظهر اليوم سيتم وضع آلية بين وزارة الإقتصاد والأجهزة الأمنية لبدء الرقابة المشددة من قبل مخابرات الجيش وقوى الأمن يوميًا على الأفران، لكيفية استهلاك الأفران للطحين المدعوم من المطحنة الى الفرن، والتدقيق بالقسائم أو ما يُعرف بـ"البونات" التي تسلّم إلى الأفران".

وحول كيفية ضبط كميات الطحين التي تستهلك للخبز العربي وفصلها عن تلك التي تستخدم في صناعة المعجنات والكرواسان والكعك، أوضح سلام أنه "سيتم ذلك من خلال الجداول التي ستوضع والتي تتضمن معلومات عن كل فرن تتعلق بكمية طلبية الطحين سابقًا وتلك التي يطلبها حالياً والمدة التي تكفيه، فإذا كانت كمية معينة يستهلكها فرن محدّد على سبيل المثال لفترة شهر لصناعة الخبز العربي لم تعد تكفيه سوى لعشرة أيام، هنا يتمّ التدقيق والبحث في كيفية استخدام تلك الطلبية".

وبحسب سلام، فانّ الرقابة التي ستزاولها وزارة الإقتصاد ستكون بمؤازرة النيابة العامة التي ستجول بدورها على المطاحن والأفران وتدقق في كميات الطحين المدعوم والـ"بونات" المسلّمة الى الأفران.

وعن كميات القمح المتوفرة اليوم، أكّد سلام انه "يوجد نحو 25 ألف طن من القمح تكفي لنحو 3 أسابيع، 15 ألف طن وصلت منذ نحو 4 أيام وكان لدينا 10 آلاف طن"، وهناك نحو 15 ألف طن من المتوقع أن تصل، فضلاً عن طلبيات جديدة على الطريق ستصل تباعاً ما يعني بحسب سلام "أنه يوجد إكتفاء بمادة الطحين لغاية أكثر من شهر"، مؤكداً أن "الأموال موجودة وتستخدم من حقوق السحب الخاصة والطلبيات تتوالى".

ولفت الى أن "قرض البنك الدولي البالغ 150 مليون دولار سيتم بدء استخدامه بعد نحو شهر". أما الدول التي يستورد منها لبنان حالياً مادة القمح، فلا تزال "أوكرانيا ورومانيا، مولدوفيا والدول المحيطة".

وحول اتفاق لجنة الأمن الغذائي التي عقدت أمس على وضع وزارتي الزراعة والإقتصاد آلية مباشرة لشراء الدولة اللبنانية كميات القمح والمحاصيل من المزارعين اللبنانيين، أوضح سلام "أننا سنكشف على كميات القمح الموجودة لدى المزارعين والتي تقدّر بـ50 ألف طن وهي كمية جيدة تغطي المخزون لفترة شهر ونصف الشهر".

وبالنسبة الى صلاحية هذا القمح لصناعة الرغيف، ذكر أن "قسمًا من القمح هو طري ويمكن استخدامه للخبز العربي، فيما قسم آخر قاسٍ ولكن يمكن خلطه مع قمح طري فيصبح صالحاً لصناعة الرغيف، وبشراء هذا القمح ندعم المزارع اللبناني ونوفّر القمح في السوق".

أما عن كيفية احتساب سعره، فأكد أنه سيكون "حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، على أن يتم دفع قيمة الشراء بالليرة اللبنانية بما يوازي قيمة صرف الدولار، وطبعاً ستكون موازية لسعر القمح العالمي الذي يبلغ معدّل سعره حالياً نحو 450 دولاراً للطن الواحد من دون شحن ويصل الى 520 دولاراً مع كلفة الشحن".