صرّح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان أن «القمح القاسي اللبناني هو من أجود أنواع القمح في العالم ومطلوب بشكل كبير»، مؤكداً أن «الكميات تؤمن الاكتفاء الذاتي»، لكن في مقابل هذه النفحة الايجابية يهمل المعنيون موضوع شراء القمح المحلي من المزارعين الذين بدأوا موسم الحصاد متسائلين لمَن نبيعه؟ ويكتسب التحرك بهذا الموضوع أهمية كبيرة هذا العام في ظل أزمة الامن الغذائي العالمية من جهة ومعاناة لبنان من جهة أخرى بتأمين العملة الصعبة لشراء القمح التي هي أحد أبرز أسباب الازمة.

في هذا السياق، يقول رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم الترشيشي لـ«الجمهورية» ان موسم حصاد القمح بدأ في لبنان منذ حوالى الاسبوع ويستمر لغاية منتصف شهر آب. وأشار الى ان المحصول هذا العام جيد وكمياته مقبولة جداً رغم عدم تشجيع الدولة على زراعته، متوقعاً إنتاج ما بين 50 الى 60 الف طن هذا العام مؤكدا على قدرة لبنان على رفع الكمية الى 100 الف طن سنويا. وأكد ان المزارعين زرعوا نوعَي القمح القاسي (يستعمل لصناعة المعكرونة والحلويات والبرغل البسكويت...) والطري (يستعمل لصناعة الخبز والمطاحن) ومن المتوقع ان تكون كمية المحاصيل مناصفة بين النوعين.

وكشف الترشيشي انّ موسم الحصاد بدأ وأتت معه خيبة الامل نتيجة غياب الدولة نهائيا عن السمع بحيث لم تتشكّل لجان لاستلام القمح، كما لم يسعّر مجلس الوزراء القمح كما يحصل عادة في كل عام، اي بمعنى آخر لم يؤخذ بعد اي قرار رسمي حتى اليوم باستلام الدولة للقمح من المزارعين، إنما اكتفوا بإصدار قرار يقضي بمنع تصدير القمح اي انهم منعونا من بيعه الى الخارج وفي الوقت عينه لم يُبدوا رغبة بشرائه حتى الساعة. هذا الواقع يفرض على المزارع حَلّين لتصريف الانتاج: إمّا بيعه علفاً للحيوانات، وإما بيعه لبعض التجار الذين يشترون المحاصيل ويعمدون الى احتكار المادة وبيعها لاحقاً إما في السوق السوداء او تصديرها الى الخارج بالتحايُل حارمين المواطن اللبناني من الامن الغذائي.

ويقول الترشيشي: علامات استفهام عدة تطرح حالياً: فكيف يمكن لدولة تتوسّل شراء القمح وتدفع ثمنه بالعملات الصعبة حتى قبل تفريغه في المرفأ في حين انّ القمح اللبناني موجود ولا من يسأل ولا من يشتري؟

وأكد ان المزارع اللبناني امام أزمة كبيرة وتوجّه الى المسؤولين بالسؤال التالي: لمن نبيع محاصيل القمح الوطني المحلي اللبناني الذي هو من الاجود عالمياً؟ لافتاً الى ان استمرار اهمال معالجة هذا الملف من قبل وزيري الزراعة والاقتصاد سيُجبر المزارعين على تصديره وبيعه خارج لبنان بطرق شرعية او غير شرعية. ودعا الدولة الى استلام المحاصيل او جعل المطاحن يستلمونها من المزارع اللبناني مباشرة، وبدلاً من فتح الاعتمادات للخارج فليفتحوها لمصلحة المزارع اللبناني.