عقدت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي لقاء مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي برّي تمت خلاله مناقشة مواضيع تربوية ومعيشية عدة، كما ونقلت الرابطة هواجس وهموم ومطالب الزملاء الأساتذة.

وأكدت برّي أنّ "الحوافز هي حق مكتسب للجميع"، ووعدت بأن تكون "ثمة آلية في أسرع وقت ممكن لتصحيح الأخطاء الواردة بعد أن يتم إرسال الجداول المدراء، وأن يتم حصر المراجعات بالتسلسل الاداري".

وتمّ إرسال كتاب إلى مصرف لبنان لفصل الرواتب عن الحوافز والتعميم على كل المصارف ليتمكن الأستاذ من سحبها من دون سقف.

وفيما يخص الامتحانات الرسمية من مراقبة وتصحيح ولجان أعطت التوجيهات اللازمة "لتخفيف عبء تكلفة الانتقال قدر الإمكان عن كاهل الأساتذة والطلاب".

وعن موعد انهاء العام الدراسي فالتعميم الصادر يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأساتذة في حصولهم على الحوافز المتعلقة بشهر حزيران.

وفي نهاية الاجتماع شكر المجتمعون بري على كل الجهود التي تبذلها في حماية هذا القطاع من المعوقات التي تهدد مسيرته في ظل هذه الظروف القاسية.
 
وبعد الاجتماع عقدت الهيئة الادارية اجتماعًا وأصدرت بيانًا تضمّن عدة مطالب أهمها:

- ضرورة البدء بتصحيح الأجور والرواتب للأساتذة والموظفين في القطاع العام فالأمر يستدعي التدخل السريع  في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية الصعبة أمام هذا الغلاء الفاحش، وارتفاع تكلفة الاتصالات والكهرباء والادوية والاستشفاء وبدل النقل...
- رفع سقف السحوبات وتسليمها للاساتذة بالعملة التي صرفت لهم
- رفع قيمة بدل النقل بعد ان لامست سعر صفيحة البنزين 600000 ل.ل.
- تأمين الحوافز بشكل منتظم ودون قيد أو شرط للأساتذة حتى خلال العطلة الصيفية.
 
وختمت: "نضم صوتنا للزملاء في رابطة التعليم الثانوي في معالجة آلية قبض مستحقات الأساتذة المشاركين في الانتخابات النيابية وعدم تكبيدهم نفقات اضافية للحصول عليها وارسالها عبر Wish أو OMT، أو عبر وزارة التربية، وشدّدت الرابطة أنّها على الاستعداد التام للقيام بأي تحرك مشروع نقابيًا يهدف لتحسين وضع الزملاء الأساتذة وضمان عودة حقوقهم المهدورة".