لم تطرأ أي تطورات جديدة من شأنها بلورة الاتجاهات التي من شانها ان تحسم موعد ومصير الجلسة الأولى التي سيعقدها مجلس النواب المنتخب اذ ان المعركة الجارية حول رئاسة المجلس تبدو اشبه بالعض على الأصابع او لي الاذرع بما يكاد يستحيل معه تراجع أي فريق من الافرقاء السياسيين والبرلمانيين عن موقفه المعلن من هذا الاستحقاق . وفي ظل التصلب الذي يطبع المواقف من رفض تجديد انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية سابعة في رئاسة المجلس في مقابل تشبث بتجديد هذا الانتخاب بات يخشى من نوع جديد من التعطيل يبلغ حدود الشلل اذا مضت فترة الأسبوعين المحددة امام رئيس السن للدعوة الى جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس ولم يكن ثمة ملامح واضحة لحسم الاستحقاق . ففي مقابل المروحة الواسعة من رافضي إعادة التجديد لبري لن يتراجع الثنائي الشيعي عن ترشيحه حصرا من دون أي منافس كما ان لدى بري قوى خارج الثنائي تؤيد إعادة انتخابه .

ووسط هذا التجاذب قال الرئيس بري امس لـ "النهار": "سأدعو الى جلسة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه عندما المس ان الاجواء مؤاتية وليس من الضرورة ان نبقى الى نهاية ال15 يوما من بدء ولاية المجلس".

وأوضح ان "رسالتي الى جميع النواب القدامى والجدد والى اي جهة انتموا ان نتعاون معا لنكون على مستوى المسؤولية الوطنية المطلوبة من الجميع". وقال "يبقى الاهم من الحصول على اصوات النواب هو التضامن والعمل، ولا سيما بالنسبة الى النواب الجدد. اذ تنتظرنا محطات صعبة لإنقاذ المؤسسات والبلد واول ما يتمثل هذا الامر في الابتعاد عن المناكفات وإثارة المشكلات مع طرح كل المواضيع تحت قبة البرلمان".

ولذلك سارعت وأعطيت الأوامر الى رفع الحواجز في ساحة النجمة. وانا على استعداد للاستماع الى مطلب الى كل النواب". وقال" لنسرع معا بعد اتمام هيئة مكتب المجلس في حصول الاستشارات النيابية لاطلاق عجلة الحكومة الجديدة. واي تأخير في تأليفها لا يصب في مصلحة احد" .