أكد النائب محمد خواجة في تصريح حول مشروع القانون المرسل من الحكومة إلى المجلس النيابي بشأن "الكابيتال كونترول"، وجوب إقراره وفقًا لصيغة تلحظ أمرين أساسيين: 

الأول، "تثبيت حقوق المودعين عبر استرداد أموالهم من المصارف وألّا يتحمل المودع مسؤولية ما آلت إليه الأمور النقدية والمالية في البلاد، لأنَّ هذه المسؤوليه تقع بالكامل على المصارف وحاكمية مصرف لبنان والسياسات المالية للحكومات المتعاقبة".

والثاني، "ألّا تحمل صيغة القانون بأي شكل علني أو مضمر تبرئة ذمّة المصارف وحاكمية مصرف لبنان"، مضيفًا، "من الأفضل أن يترافق مشروع قانون "الكابيتال كونترول" مع خطة التعافي التي يجب أن تتضمن حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات، إضافة إلى الحلول المقترحة لوقف الانهيار وانطلاق مسار التعافي التدريجي".