أصدرت "لجنة متعاقدي الثانوي" بمختلف التسميات، بيانًا موحدًا جاء فيه: "صدر اليوم في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 8838 والذي ينص على مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام والمتعاقدين والمتقاعدين والأساتذة والذي استثنى منه الأساتذة المتعاقدين بالساعة والذي طالبنا بها مرارًا وتكرارًا من خلال وزير التربية القاضي عباس الحلبي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولأننا نحن ايضًا متعاقدون مع هذه الدولة الظالمة والمجحفة في حقنا، ولم نتعاقد مع وزارة دولة اللالا لاند هو أمر مرفوض، لذا نطلب من جميع المعنيين وزراء ونواب ورئاسة حكومة إعادة النظر لإلحاظنا في هذه المساعدة وتحديدًا في هذه الظروف الصعبة والقاسية علينا جميعًا قبل أن نتخذ خطوات تصعيدية لا تحمل عقباها.

كما شدّدت اللجنة على: "إقرار قانون العقد الكامل 32 أسبوعًا لإحتساب ساعاتنا التي حرمنا من تنفيذها قسرًا في الجلسة النيابية المقبلة على أن يكون أول بنود الجلسة، وإقرار قانون الضمان الاجتماعي، والتسريع في قبض مستحقات الفصل الثاني، وفي صرف مستحقات الفصل الأول للمستعان بهم والأجراء، في صرف الحوافز ال 90 $ عن شهري شباط وآذار والتي أصبحت جداولها في مصرف لبنان".

كما وشدّد البيان على "التسريع في صرف بدل النقل وعلى أن يكون منذ بدء العام الدراسي، ووضع قانون تثبيت والذي هو الحق الأول والأخير لنا، بناء عليه إن شهر أيار لقريب وسنكون رأس حربة في وجه كل من تغاضى عن حقنا واستثنانا عن بقية موظفي القطاع العام".