أشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن أغلبية الوزراء أكدوا صعوبة تطبيق الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة وعلى رأسهم وزير الداخلية بسام مولوي الذي قدم مطالعة قانونية وأمنية بهذا الاطار أظهرت وجود عقبات عدة يحول دون تحقيق هذا الإصلاح الذي يتطلب تعديل قانون الانتخاب في مجلس النواب. وهذا يتطلب مدة زمنية وإجراءات لوجستية وامنية وتكاليف مالية قد يؤدي التأخير بإنجازها الى تهديد العملية الانتخابية برمتها، في المقابل أصر رئيس الجمهورية والوزراء المحسوبين عليه على تمرير هذا الإصلاح الذي يسهل على المواطنين ممارسة حقهم في الاقتراع ويخفف من الضغط والتأثير السياسي على الناخبين ويمنحهم حرية أكبر، وعرضوا مخارج قانونية واقتراحات تقنية مسهلة وسريعة لتطبيق هذا الإصلاح لكنها لم تقنع الوزراء الآخرين الرافضين لهذا الإصلاح والذين يشكلون أغلبية مجلس الوزراء”. ولفتت المصادر الى أن “رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي اتفقا خلال لقائهما قبل الجلسة على مخرج لهذه الإشكالية قضت بموافقة عون على عدم تطبيق الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة مقابل موافقة ميقاتي على اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيقه في انتخابات العام 2026”.