استنكرت حركة حماس توقيع بريطانيا اتفاق تجارة حرة مع الكيان الصهيوني، واعتبرت هذا التوقيع إمعانا من الحكومة البريطانية في سياستها الداعمة للاحتلال وسياساته الإجرامية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

ورأت الحركة أن هذه الاتفاقية تشجع "الاحتلال على المضي قدمًا في سياساته العنصرية ضد شعبنا، والتي تقوض أي فرص لإقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة، خاصة في ظل تصريحات قادة الاحتلال وبشكل لا لبس فيه رفضهم لقيام أي دولة فلسطينية".

ولفتت الحركة إلى أن الاتفاقية تتعارض مع ادعاء الحكومة البريطانية التزامها بسيادة القانون الدولي، القانون الذي ينتهكه الاحتلال يوميًا عبر مواصلة احتلاله، وبناء المستوطنات، وفرض الحصار، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، وهذا ما أكدته كل التقارير الأممية والدولية، وكان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية، الذي أكدّ أن هذا الكيان يمثل "دولة فصل عنصري" وبشكل منهجي ومؤسساتي ومنذ نشأته في العام ١٩٤٨.

كما استنكرت حماس في السياق نفسه ظهور صورة مسجد قبة الصخرة على غلاف الاتفاقية الرسمي، ما يعني موافقة بريطانيا على "السيادة الإسرائيلية" على المقدسات الإسلامية خصوصا، والأراضي المحتلة عموما، وهو ما ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشير إلى إمعان حكومة بوريس جونسون في التماهي مع الرواية الصهيونية للصراع.

ودعت حماس الحكومة البريطانية إلى وقف العمل فورا بهذه الاتفاقية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعديل سياساتها لتنتصر لحقوقنا العادلة، وأن تجبر "دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي، والرضوخ لمطالب شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة".