في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" سئل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إن كان لديه خشية من عدم حصول الانتخابات النيابية؟ وأجاب الرئيس «لست خائفاً عليها في موعدها. اما ان لا تجرى، فهذه ذريعة الوزارة المعنية، وزارة الداخلية، كأن تقول ان لا مال لديها لاجراء الانتخابات في الانتشار كما في الداخل. المشكلة ليست عند رئيس الجمهورية، بل في مجلس الوزراء. قلت كلمتي في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وهو ما حدث، وتقرر في 15 أيار. ما بعد ذلك المسؤولية على عاتق المرجعية المعنية. دعونا الهيئات الناخبة، وحددنا مواعيد الاقتراع في الخارج والداخل، وفتحنا باب الترشح، وأنجزنا لوائح الشطب. يبقى الآن المال. وانا اكثر العالمين بأن ليس لدينا مال لاجراء ليس للانتخابات فحسب، بل لأي امر آخر. ربما لهذا السبب قد يتكون لديّ خوف على الانتخابات، وخشية من عدم اجرائها».

وأضاف «سمعت ان هناك مَن يسعى الى الغاء اقتراع المغتربين. قيل ان هناك واضعين لاقتراح قانون بذلك، لكن لا علم لي به. هذا جزء من الخلاف الذي نبهت اليه يوم رددت مشروع قانون الانتخاب الى مجلس النواب، لكنه اصر على صيغته (اقتراع الانتشار لـ128 نائباً) بالغالبية المطلقة، فلم اصدره. هنا نشأت مشكلة جديدة بيني وبين المجلس، هي نصاب الاكثرية المطلقة بحسب المادة 57 التي رددت بموجبها القانون، والقائلة بالغالبية المطلقة التي يتألف منها المجلس قانوناً، اي 65 نائباً. لكنهم صوّتوا عليه بغالبية 59 نائباً من الحضور. الآن هناك مَن يريد العودة الى القانون كما وضع في الاصل قبل تعديله، الذي ينص على ستة نواب قاريين. عندما وضع قانون الانتخاب في صيغته الاولى، كان الهدف من تخصيص الانتشار بستة نواب، ليس ان يصوّتوا عندنا، بل ان يكونوا صلة تواصل من خلال نوابهم الستة معنا».