قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع إن "الرفض الشعبي والفصائلي الواسع لتعيينات المجلس المركزي هي دليل أنها لا تنسجم مع تطلعات شعبنا ولا تمثل إلا الفريق المتنفذ في السلطة"، مشيرا إلى أن "شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته لن يمنحها أي شرعية".

وذكر القانوع في تصريح حافي أن "قرار وقف التنسيق الأمني ليس جديدا وهناك قرارا منذ العام 2018 لكنه شكلي وفارغ المضمون ودون تطبيق ويتم العمل بنقيضه على أرض الواقع ويتجدد اليوم للمرة الثالثة قولاً لا فعلاً".

وأضاف أن "الواقع الفلسطيني يتطلب قرارات وطنية تخدم مصالح شعبنا وتحمي قضيته، ولا تعتمد على الأجندات الحزبية الضيقة والمصالح الشخصية المقيتة".