أكد نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي أن "أسعار الموردين انخفضت ووزير الإقتصاد محمد سلام قام بجولة على شركات كبار الموردين واطّلع على لوائح التسعير ولم يجد شيئا لأن الاسعار فعلا تراجعت"، مشيرا إلى أن "بعض الموردين قدموا لوائح معدّلة منذ اليوم الاول لتراجع سعر الصرف. وفي المحصلة، قدموا حتى اليوم أكثر من 3 لوائح معدّلة بالاسعار مواكبة للتراجع المستمر في سعر الصرف.

وفي حديث صحافي، توقّف بحصلي عند بعض الحقائق التي اتضحت بعد دوريات التفتيش التي حصلت في السوق:

اولاً: انّ غالبية الشكاوى طاولت المنتجات المحلية الصنع، وهنا لا بد من الاشارة الى ان هذه الشركات لم ترخّص اسعارها بنسب كبيرة لأنها لم تعتمد سعر دولار 33 الفا في التسعير اي ان اسعارها اساسا لم ترتفع الى هذا الحد، مع التشديد على ان هذا لا يعني انهم لم يخفّضوا اسعارهم راهنا.

ثانيا: ان كل الموردين خفّضوا اسعارهم لكن المطالبة بخفض النسبة 30 في المئة ليست محقة لأن الموردين لم يسعروا اصلاً وفق دولار 33 الفا ولم يسلموا بضاعة على هذا السعر، مؤكداً ان التسعيرة لم تتخط دولار 29 و30 الفا.

وأضاف: "قد تكون بعض المتاجر او السوبرماركات رفعت الاسعار من تلقاء نفسها لحفظ كلفتها التشغيلية لكن ليس الموردين، وبالتالي عندما تراجعت الاسعار تراجعت من سعر صرف 30 الفا وأدنى. لذا نحن نرى ان نسبة الخفض التي يطالبون بها غير منطقية.

ثالثا: بشهادة وزير الاقتصاد والمدير العام ان بعض الشركات الغذائية العالمية دعمت اسعار السلع في السوق اللبنانية من خلال التسعير وفق دولار 18 و20 الفا للدولار.

من جهة أخرى، تحدث بحصلي عن اطلاق النقابة بالشراكة مع نقابة اصحاب السوبرماركت مبادرة تم عرضها على وزير الاقتصاد من شأنها ان تعطي شفافية في العمل التجاري وتقضي بتسليم اصحاب السوبرماركات لائحة بأسعار نحو 50 سلعة اساسية الى وزارة الاقتصاد على ان تصدر هذه الاخيرة لائحة تحدد فيه الحد الادنى والاقصى لسعر كل سلعة، ومن شأن هذه المبادرة ان تساعد المستهلك ليعرف من اين يشتري احتياجاته وان يقاطع المتجر الذي يسعّرعالغالي.

ونبّه بحصلي الى اننا مقبلون على موجة غلاء في اسعار السلع الغذائية عالميا تقدر نسبتها بنحو 20 %، ناهيك عن ارتفاع اسعار النفط عالميا وتكاليف الشحن البحري وهذا ما سينعكس ارتفاعا في اسعار السلع بنتيجة جائحة كورونا التي امتدت نحو عامين، وأدّت الى ركود عالمي. من دون ان ننسى ان الحكومة اللبنانية أعدّت في مشروع موازنة العام 2022 ارتفاعا في كلفة الرسوم والمعاملات الجمركية الى جانب الدولار الجمركي ما من شأنه ان ينعكس لاحقا ارتفاعا في اسعار السلع. وأكدت انه في قطاع السلع الغذائية لا وكالات حصرية لأحد، والسوق مفتوحة أمام الجميع والمنافسة مشروعة ومرحّب بها.