علّقت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيانها، على قرارت مجلس الوزراء واشارت إلى أنه "بعد إقرار المراسيم المتعلقة بالتعليم الرسمي في جلسة مجلس الوزراء اليوم في 24 الحالي نشير إلى الآتي:

أولًا: مرسوم رفع بدل النقل حتى 64 ألف ليرة، استثنى الأساتذة المتعاقدين، كيف يُعطى بدل نقل لكل موظفي القطاع العام والخاص والأجراء والمتعاقدين في الوزارات والمستخدمين والحراس، ما عدا الأستاذ المتعاقد حُرم منه؟ وحده المتعاقد سيذهب إلى مدرسته سيرًا على الأقدام؟
 
ثانيًا: مرسوم واحد فقط للمتعاقدين أقر مضاعفة أجر الساعة لتصبح ساعتهم 40 ألف بدل من 20 ألف للمجازين، و32 بدل 16 ألف لغير المجازين، في حين لامس الدولار ألـ 34 ألف وهو اليوم بغير ثابت على 24 ألف، بينما كان الدولار على سعر 15 ألف عند بداية العام الدراسي، مما يعني مضاعفة أجر الساعة مع مضاعفة سعر صرف الدولار، أي كأنها زيادة لم تأتِ، فلو أُعيد الدولار إلى سعر 15 ألف فقط، ما كانوا بحاجة لهذا المرسوم، لذا، طالبنا مرارًا وتكرارًا بدولرة المستحقات.
 
هذا عدا المرسوم المتعلق بالمساعدة الاجتماعية الذي استثنى أيضًا الأساتذة المتعاقدين، وعدا أننا حتى اليوم لم نحصل على مستحقاتنا لا شهريًا ولا فصليًا، ودومًا الحجة ب"السيستم".

وشكرت اللجنة "وزير التربية على جهوده، ونقدّر إعداد مراسيم "لتكحل العمى"، ولكن وللأسباب التي ذكرناها، ولأننا على يقين أن قرار ظلمنا كمتعاقدين وحرماننا من حقوقنا ولا سيما بدل النقل الذي هو أبسط الحقوق، أُتخذ من قبل الحكومة وبالإجماع، وعن سبق إصرار وترصد لأن الجميع يريد سير العام الدراسي "بالتدفيش" وعلى حساب المتعاقد الأكثر ظلمًا، لأن جميعهم يراهن على حاجته وفقره فيمسكون به ليعود مذلولًا ويدفع بدل نقل من أجر الساعة الذي أُقرّ له، وعليه أن يصفّق لهم وبحماس وبقوة وبابتسامة".
 
وأعلنت اللجنة الممثلة برئيستها نسرين شاهين قراراها بـ "اللاعودة إلى المدارس غدًا، وعلى من يدعو الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم للعودة أن يدفع لهم ثمن بدل النقل أولًا".