أكد المكتب السياسي لحركة "أمل" في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك، على "أهمية الوصول إلى إقرار موازنة عامة تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة، وتؤمن انتظام العمل المالي وإدارته بما ينسجم ويتلاقى مع تحضيرات خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تدرسها الحكومة حاليًا، والتي تشكل جزءًا من استعادة الانتظام والمعالجة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية".
  
وجدّد المكتب السياسي لحركة "أمل" دعوة "الأجهزة الحكومية الرقابية إلى القيام بدور جدي في لجم تفلّت الأسعار وممارسات وجشع التجار الذين يستغلون التلاعب غير المسبوق في أسعار صرف الدولار"، داعيًا إلى "الإسراع في إنجاز قانون المنافسة وضرب الإحتكار وإقراره في اللجان النيابية المشتركة هذا الأسبوع".