أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أنه لن يترك الشعب التونسي أمام كل من يتاجر بحقوقه، لافتصا إلى أنه لا ينوي تركيع القضاء أو التدخل فيه.

وخلال لقائه بوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، قال سعيّد إن الحريات مضمونة في بلاده أكثر من أي وقت مضى، معلنًا تمسكه بتطبيق القانون على الجميع، وبرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان خاصة ممّن يريدون ضرب الدولة.

ويواجه سعيّد اتهامات من أطراف سياسية معارضة، بالعمل على إقصاء الأحزاب تماماً من المشهد السياسي. في حين يشدد سعيد، الذي بدأ في عام 2019، فترة رئاسية من خمس سنوات، على عدم المساس بالحقوق والحريات، ويقول إن إجراءاته الاستثنائية هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم" وفق تقديره.